«

»

دی ۱۰

Print this نوشته

قوانین و نحوه تعیین دستمزد کارگران در ایران و پیشنهادات جدید دولت

دولت در قالب اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار پیشنهاد تغییر ترکیب شورای ‌عالی کار که وظیفه تعیین حداقل مزد سالیانه را بر عهده دارد از طریق عضویت وزرای اقتصاد، کشاورزی، صنعت و کار به مجلس ارائه کرده است.

از ۲۳ سال پیش تاکنون که قانون کار به تصویب رسیده، ترکیب شورای عالی کار ثابت بوده و هر یک از شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارگر و کارفرما دارای ۳ نماینده در این شورا و در نتیجه ۳ حق رای هستند.

هرچند طبق پیش بینی هایی که در این بخش وجود دارد، شورای عالی کار می تواند در رای گیری ها بر اکثریت نظرات توجه داشته و هرچه که مجموع نمایندگان ۳ گروه درباره آن تصمیم گیری کنند، به عنوان مصوبه نهایی تلقی شود؛ اما اینکه هر یک از گروه ها تنها دارای ۳ نماینده باشند نشان دهنده توجه قانونگذار به حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت مساوی است.

نحوه تصمیم‌گیری در شورای‌عالی کار

با این حال این امکان نیز وجود دارد که حتی ۳ نماینده یک گروه با پیشنهادی در این شورا مخالفت داشته باشند، اما به دلیل موافقت نمایندگان ۲ گروه دیگر و رسیدن نظرات به حد نصاب لازم، طرح نهایی و مصوب شود؛ چنانچه که در چند سال اخیر این مسئله درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران نیز اتفاق افتاده است.

اهمیت ترکیب شورای عالی کار از آنجا است که در این شورا هر ساله مهم ترین و جذاب ترین تصمیم سالیانه برای جامعه حدود ۱۱ میلیون نفری کارگران و مشمولان قانون کار و به عبارتی ۵۰ درصد نیروهای شاغل در کشور گرفته می شود. تعیین حداقل دستمزد سالیانه مهم ترین موضوعی است که این شورا در روزهای پایانی سال به آن می پردازد.

در قالب لایحه اصلاح قانون کار که این روزها پس از چند سال بحث و بررسی در قالب ۸۶ ماده از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت پیشنهاد کرده که ترکیب یاد شده تغییر یابد و تعداد اعضای گروه دولت از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یابد!

هرچند شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد وظایف دیگری نیز دارد و بعضا نشست ها و جلساتی نیز در این شورا تشکیل می شود، اما محوری ترین و مهم ترین وظیفه این شورا تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران است.

درخواست دولت برای افزایش نمایندگان دولتی به ۶ نفر

تحقق این خواسته می تواند به تغییر موازنه حق رای کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار تبدیل شود و به عبارت ساده تر گروه دولت با در دست داشتن ریاست شورای عالی کار؛ نظرات و خواسته های دولت در تعیین حداقل دستمزد سالیانه را اعمال کند.

پیش تر مقامات کارگری در گفتگو با مهر با تاکید بر حساسیت کارگران به وظایف شورای عالی کار و اهمیت موضوع دستمزد برای نیروی کار، اعلام کردند که کارگروه مشترک کارگران و کارفرمایان در تدوین پیش نویس ۸۹ ماده ای اصلاح قانون کار، نظر دولت را نپذیرفته و با حضور وزیر اقتصاد و ۲ فرد بصیر و مطلع که به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد، مخالفت کرده اند.

همچنین کارگران و کارفرمایان در پیش نویسی که در این رابطه تصویب و به دولت و مرکز پژوهش های مجلس ارسال کرده اند، خواستار ایجاد ترکیب ماده ۱۶۷ قانون کار به صورت ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور وزیر جهاد کشاورزی و یا نماینده وی، حضور وزیر صنعت و یا نماینده وی و همچنین حضور ۳ نماینده کارگری و ۳ نماینده کارفرمایی شدند.

از سویی، کارگران و کارفرمایان توافق کردند که هر یک از گروه های دولت، کارگران و کارفرمایان دارای ۳ حق رای باشند.

برای فراهم شدن امکان مقایسه مخاطبان در بررسی ماده ۱۶۷ فعلی قانون کار و نحوه ترکیب شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، متن فعلی قانون کار، پیشنهاد دولت به مجلس برای اصلاح قانون و توافق کارگران و کارفرمایان را منتشر کرده است.

ماده ۱۶۷ فعلی قانون کار

در قالب ماده ۱۶۷ فعلی قانون کار نیز درباره ترکیب شورای عالی کار آمده است: در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و اموراجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت ۲ سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره ۱: هریک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای دهنده خواهند بود.

ماده ۱۶۷ پیشنهادی دولت در لایحه اصلاح قانون کار

ماده ۱۶۷- به منظور انجام تکالیف مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط، شورای عالی کار مرکب از اعضای زیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی با معاون ذیربط وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط وی، وزیر جهاد کشاورزی یا معاون ذیربط وی، ۲ نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران، ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور و ۳ نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل های عالی کارگری. تبصره- نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۱۶۷ توافق کارگران و کارفرمایان

ماده ۱۶۷ پیش نویس تصویب شد و اعضای شورا به شرح زیر تعیین گردیدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورا را عهده دار خواهد بود و وزرای (صنعت، معدن و تجارت) و جهاد کشاورزی یا معاونان ایشان. همچنین ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی و ۳ نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران.

نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت ۲ سال تعیین و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره: هر یک از افراد عضو شورای عالی کار شرکت کننده در جلسه، دارای یک رای خواهد بود.

______________
منبع: خبرگزاری مهر

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>