خودرو از لیست قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان خارج شد

اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر قیمت‌گذاری خودرو، سرانجام به نفع خودروسازان تمام شد و هیئت دولت بخشنامه‌ای تدوین کرد که بر مبنای آن، از این پس قیمت‌گذاری تنها ۲۲ قلم کالای اساسی به سازمان حمایت سپرده می‌شود و در صورت تصویب نهایی خودرو که در دسته دوم کالاها قرار گرفته از قیمت‌گذاری این سازمان خارج می‌شود
 پس از ماه‌ها، بالاخره رایزنی‌های خودروسازان با وزیر صنعت و تجارت به نتیجه رسید و طرحی که وزیر سابق صنایع و معادن به شدت با آن مخالف بود و یکی از دلایل برکناری‌اش پافشاری به قیمت‌گذاری خودرو توسط این وزارتخانه بود، با موافقت مهدی غضنفری روبه‌رو شد و به این ترتیب طرح آزادسازی قیمت خودرو به هیئت دولت ارائه شد.

براساس این گزارش، به‌رغم انتقاداتی که بر کاهش تولید و کیفیت خودروها وجود دارد، این صنعت در سال جاری توانسته با جلب حمایت‌های دولتی به افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو دست یابد و در شرایطی که کیفیت خودروهای تولید داخل در ماه‌های اخیر به شدت افت کرده و به دلیل کاهش تولید قیمت در حاشیه بازار رو به افزایش است، وزارت صنعت و تجارت بخشنامه‌ای را به هیئت دولت ارائه کرده که در صورت تصویب در دولت، مسئولیت قیمت‌گذاری کالاها از سازمان حمایت سلب می‌شود و این سازمان فقط ۲۲ قلم کالای اساسی را می‌تواند قیمت‌گذاری کند.

البته خودروسازان از این بخشنامه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند اما معاون وزیر صنعت در گفت‌وگو با فارس با تأیید آزادسازی قیمت خودرو می‌گوید: «کالاهایی نظیر نان، شکر، روغن، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و کالاهای اساسی سبد خانوار توسط سازمان حمایت نظارت، کنترل و قیمت‌گذاری می‌شود و خودرو جزو کالاهای درجه ۲ محسوب می‌شود و براساس این بخشنامه قیمت‌گذاری خودرو به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط آن سپرده می‌شود.»

رادمرد با تأکید بر اینکه باید سازمان حمایت پاسخگوی سؤالات رسانه‌ها باشد، می‌افزاید:« با آزادسازی قیمت خودرو، شورای رقابت نیز نمی‌تواند درباره قیمت آن تصمیم‌گیری کند و به عبارت دیگر مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو از این شورا نیز سلب می‌شود.»

البته رادمرد تغییر موضع داده و اعلام کرده که قیمت‌گذاری خودرو مانند گذشته در اختیار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌باشد .

این در حالی است که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به ارائه لایحه به مجلس نیاز دارد و نمی‌توان در این خصوص در هیئت دولت تصمیم‌گیری کرد.
اما رئیس شورای رقابت همچنان به مسئولیت قیمت‌گذاری این شورا پافشاری می‌کند و معتقد است که اگر شرکت‌های خودروساز بدون مجوز و مصوبه شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت کنند، مجازات خواهند شد.

جمشید پژویان ، در واکنش به اظهارات حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت مبنی بر سپرده شدن قیمت‌گذاری خودرو به تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط، واکنش نشان داد و اظهار کرد: «این چه معاونی است که خلاف گفته‌های وزیر را مطرح می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق قانون و به صراحت اعلام کرده قیمت‌گذاری محصولات خودرو به عهده شورای رقابت است. حال چگونه می‌شود که یک معاون خلاف گفته‌های وزیر و قانون را بیان می‌کند؟ این موضوع باید از شخص وزیر یا رئیس‌جمهور محترم پرسیده شود.»

این مقام مسئول در برابر این سؤال که با این اوصاف آیا شورای رقابت همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر قیمت‌گذاری محصولات خودرویی پابرجا خواهد بود، تأکید می‌کند: بله. این شورا درخواست هر شرکت خودروساز را مورد بررسی قرار خواهد داد. در این میان اگر برخی شرکت‌ها بدون مجوز و مصوبه شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت کنند مجازات خواهند شد. ‌‌ البته این به معنای آن نیست که با ‌ افزایش نیافتن قیمت، شرکت‌های خودروساز ورشکسته شوند اما به هر حال موضوع قیمت‌گذاری خودرو طبق قانون به شورای رقابت محول شده است.

بی‌اطلاعی خودروسازان از آزادسازی قیمت خودرو

همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این سؤال که آیا بر اساس بخشنامه‌‌ای که اخیراً توسط دولت تدوین شده، قیمت خودرو آزاد شده است یا خیر می‌گوید: «اطلاعی در این مورد ندارم و جلسه‌ای با ما برگزار نشده است.» وی می‌افزاید: «در حال حاضر خودروسازان با زیان ۲ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند و قیمت مواد اولیه تشکیل‌دهنده خودرو از سال ۸۸ تا به حال سه برابر شده است که برای کمک به خودروسازان باید در نحوه قیمت‌گذاری خودرو تجدید نظر شود.» نعمت‌بخش اظهار می‌دارد: «دولت به دنبال ارزان‌ بودن خودرو است اما این مسئله نباید به زیان خودروسازان تمام شود، بلکه اگر دولت می‌خواهد خودروی ارزان قیمت تولید و عرضه شود از شرکت‌هایی مانند ایرالکو، فولاد مبارکه و شرکت‌های پتروشیمی بخواهد که مواد اولیه مورد نیاز ما را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند.»

خرید خودرو، بلیت بخت‌ آزمایی شده است

نعمت‌بخش با بیان اینکه هیچ دولتی به دنبال قیمت‌گذاری خودرو نیست، تأکید می‌کند: در حال حاضر خودرو مانند یک بلیت بخت‌آزمایی شده که هر فردی بتواند یک دستگاه از آن را از کارخانه‌ای خریداری کند، از یک تا ۲۰ میلیون تومان مابه‌التفاوت نسبت به قیمت بازار برخوردار می‌شود. طبق آمار یکی از شرکت‌های خودروساز، تنها ۵ درصد از خریداران خودرو از شرکت‌های اصلی خودروساز را مصرف‌کنندگان اصلی تشکیل می‌دهد و بقیه خریداران، افراد سودجو و واسطه هستند.

هرچند که انتشار خبر آزادسازی قیمت خودرو موجب خوشحالی خودروسازان شده، اما بیم آن می‌رود که فعالان این صنعت برای جبران زیان چند‌ماهه خود اقدام به افزایش قیمت برابر با بازار آزاد کنند و هنوز مشخص نیست که وزارت صنعت با چه تضمینی آزادسازی قیمت را به تشکل‌ها ی مربوطه سپرده است و آیا همچنان شاهد افت کیفیت خواهیم بود یا خیر‌، باید دید در صورت تصویب نهایی بخشنامه اخیر دولت، قیمت خودرو دستخوش چه تغییراتی می‌شود و‌ اینکه آیا عاقبت صنعت خودرو به سرنوشت شیر و لبنیات دچار می‌شود یا خیر؟

________
منبع: جوان

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.