«

»

دی ۱۳

Print this نوشته

اقتصاد آمریکا به پرتگاه سقوط نکرد؟

در شرایطی که دو ساعت از آغاز سال جدید میلادی و ضرب‌الاجل تعیین شده دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه گذشته بود، سر‌انجام این دو حزب برای عبور موقت از آنچه «پرتگاه مالی» نامیده می‌شود، به توافق دست یافتند.

 در شرایطی که دو ساعت از آغاز سال جدید میلادی و ضرب‌الاجل تعیین شده دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه گذشته بود، سر‌انجام این دو حزب برای عبور موقت از آنچه «پرتگاه مالی» نامیده می‌شود، به توافق دست یافتند. به این ترتیب نمایندگان سنای ایالات‌متحده با اکثریت آرا طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن تعدادی از قوانین بودجه‌ای مربوط به مجوز کاهش مالیات بر در‌آمد و افزایش هزینه‌های دولت فدرال تمدید شد. با این همه، این مصوبه باید به تایید مجلس نمایندگان و امضای رییس‌جمهوری برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند؛ اما محتوای آن مورد تایید دولت آمریکا قرار گرفته‌است و انتظار می‌رود که اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان نیز به اعتبار رای هم حزبی‌های خود در سنا این طرح را به تصویب برسانند. چنانچه بین دولت دموکرات و جناح جمهوری‌خواه سنا توافقی به دست نمی‌آمد، بخشی از مصوبات مالی دولت فدرال در سال‌های قبل که ادامه اجرای آنها مستلزم تمدید در کنگره بود، قابلیت اجرایی خود را از دست می‌داد و باعث بروز وضعیتی می‌شد که چندی پیش رییس فدرال رزرو – بانک مرکزی آمریکا- از آن به عنوان «پرتگاه مالی» یاد کرده‌بود.

نجات از «پرتگاه مالی» در وقت اضافه
جو بایدن معاون اوباما پس از حصول توافق


رای‌گیری دو ساعت پس از ضرب‌الاجل تعیین شده در سنای آمریکا صورت گرفت

روزسه‌شنبه، ۱۲ دی (۱ژانویه ۲۰۱۳)، در ساعات اولیه بامداد به وقت محلی، نمایندگان سنای ایالات متحده با اکثریت آرا طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، تعدادی از قوانین بودجه‌ای مربوط به مجوز کاهش مالیات بر درآمد و افزایش هزینه‌های دولت فدرال تمدید می‌شود و همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
رای‌گیری در مورد این طرح دو ساعت پس از ضرب‌الاجل تعیین شده برای پایان روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ صورت گرفت.
این مصوبه باید به تایید مجلس نمایندگان و امضای رییس جمهوری برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند اما محتوای آن مورد تایید دولت قرار گرفته است و انتظار می‌رود که اعضای حزب مخالف در مجلس نمایندگان نیز به اعتبار رای هم حزبی‌های خود در سنا، این طرح را تصویب کنند. به گزارش رویترز، این مصوبه با ۸۹ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف به تصویب سنا رسید که حاکی از توافق قبلی دو حزب دموکرات – حزب رییس‌جمهوری- و حزب جمهوری‌خواه در سنا بوده‌است. حزب دموکرات ۵۱ کرسی و حزب جمهوری خواه ۴۷ کرسی از یکصد کرسی سنا را در اختیار دارند و دو نماینده مستقل سنا نیز معمولا از حزب دموکرات حمایت کرده‌اند.
مقامات مجلس نمایندگان – مجلس سفلای کنگره ایالات متحده – گفته‌اند که این مجلس به زمان بیشتری برای بررسی طرح مصوب سنا نیاز دارد اما انتظار می‌رود این طرح تا اواخر روز سه شنبه یا اوایل روز چهارشنبه به تصویب نمایندگان برسد. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا ۴۳۵ عضو دارد و در حال حاضر، حزب جمهوری‌خواه از اکثریتی حدود پنجاه کرسی در این مجلس برخوردار است.
قرار است جلسه مجلس نمایندگان حدود ظهر روزسه‌شنبه تشکیل شود و جان بینر، رییس این مجلس، گفته هنوز تصمیم نگرفته است که خواستار رای‌گیری در مورد مصوبه سنا شود و یا اجازه دهد قبل از رای‌گیری، نمایندگان به بررسی و اصلاح آن نیز بپردازند.
پیش‌تر، برخی اعضای جناح اکثریت در مجلس نمایندگان گفته بودند که در صورت موافقت جمهوری‌خواهان سنا با راه‌حلی برای جلوگیری از سقوط به پرتگاه مالی، این مصوبه را تایید خواهند کرد. در عین حال، به گفته تحلیلگران، در صورتی که قرار باشد مجلس نمایندگان به بررسی تفصیلی و پیشنهاد اصلاحات در مصوبه سنا مبادرت کند، نمایندگان دو حزب از این فرصت برای قدرت‌نمایی متقابل بهره‌برداری خواهند کرد.
مصوبه سنای آمریکا شامل مصالحه بین دولت باراک اوباما، رییس جمهوری، و رهبران جمهوری‌خواه سنا بوده و با تلاش جو بایدن، معاون رییس جمهوری، به دست آمده است. معاون رییس جمهوری آمریکا به اعتبار سمت خود، ریاست مجلس سنا را نیز بر عهده دارد.
سقوط سیاسی به «پرتگاه مالی»
در صورتی‌که بین دولت و جناح جمهوری‌خواه سنا توافقی به دست نمی‌آمد، بخشی از مصوبات مالی دولت فدرال در سال‌‌های قبل که ادامه اجرای آنها مستلزم تمدید در کنگره بود قابلیت اجرایی خود را از دست می‌داد و باعث بروز وضعیتی می‌شد که چندی پیش، رییس فدرال‌رزرو – بانک مرکزی ایالات متحده – از آن با عنوان «پرتگاه مالی» یاد کرد.
قوانین بودجه دولت فدرال آمریکا شامل بخش‌های مختلفی از جمله مصوباتی است که با تعیین دوره اجرایی مشخصی به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته‌است. این مصوبات پس از انقضای دوره مذکور، اعتبار خود را از دست می‌دهد و ادامه اجرای این قوانین مستلزم تمدید آنها است.
با پایان سال ۲۰۱۲ میلادی، اعتبار تعدادی از قوانین مالی دولت فدرال منقضی شده است و در صورتی که این مصوبات بار دیگر تصویب نمی‌شد، نتیجه آن افزایش قابل توجه در مالیات‌ها و کاهش در هزینه‌های دولتی و بروز رکود اقتصادی عمیق در آمریکا بود. دولت و جمهوری‌خواهان در کنگره بر سر اصلاحات و تغییراتی در این قوانین اختلاف نظر داشتند.
اگر چه هم رییس‌جمهوری و هم کنگره لزوم کاهش کسری بودجه دولت فدرال را قبول کرده‌اند، اما اوباما برای این منظور، خواستار افزایش درآمدهای بودجه از طریق اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای کلان است در حالی که جمهوری‌خواهان راه حل را در کاهش هزینه‌های دولت فدرال در بخش‌های خدمات اجتماعی و رفاهی دانسته‌اند. اختلاف نظر در این زمینه از تفاوت در ایدئولوژی سیاسی و دیدگاه‌های اقتصادی دو حزب ناشی می‌شود.
از جمله مسائل مورد اختلاف در مورد تمدید قوانین سال‌های گذشته، دو فقره قانون کاهش نرخ مالیات بود که دولت جورج بوش، رییس جمهوری سابق از حزب جمهوری‌خواه، به تصویب کنگره رساند و در سال ۲۰۱۰ میلادی، در دولت باراک اوباما نیز در قالب مصوبات دیگر، تمدید شد.
براساس این قوانین، نرخ مالیات بر درآمد برای تمامی آمریکاییان کاهش یافت اما باراک اوباما، براساس وعده‌های انتخاباتی خود، تاکید داشت که در تمدید این قانون، باید تنها دارندگان درآمدهای کمتر از ۲۵۰ هزار دلار از کاهش مالیاتی برخوردار شوند در حالی‌که جمهوری‌خواهان اصرار داشتند که این قانون باید همچنان شامل صاحبان تمامی درآمدها باشد. در طرح مصوب سنا، آستانه برخورداری از این امتیاز مالیاتی به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافته که حاکی از مصالحه‌ای بین دو طرف بوده‌ است. جنبه دیگر اختلاف نظر دو طرف به هزینه‌های دولت فدرال ارتباط داشت. رییس‌جمهوری از تمدید برخی قوانین مربوط به ادامه ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی حمایت می‌کرد در حالی که جمهوری‌خواهان به منظور مقابله با کسری بودجه، خواستار لغو این قوانین و صرفه‌جویی در این بخش‌ها بودند.
بخش‌های دیگر مصوبه اخیر سنا به مصالحه بر سر مسائلی مانند نرخ مالیات بر ارث و معافیت‌های مالیاتی خانوارهای کم درآمد و دارای فرزند ارتباط دارد.
به گفته کارشناسان، در صورتی که توافقی بین کنگره و دولت به دست نمی‌آمد، از اول ماه ژانویه، اقتصاد آمریکا به تدریج با حدود ۵۳۶ میلیارد دلار افزایش مالیات و حدود ۱۱۰ میلیارد دلار کاهش هزینه‌های دولت فدرال مواجه می‌شد که تبعات انقباضی شدیدی را برای اقتصاد این کشور در پی داشت. و با توجه به موقعیت آمریکا در جهان، چنین وضعیتی می‌توانست به کاهش قابل توجه در رشد اقتصاد جهان منجر شود که در حال حاضر نیز در بسیاری نقاط، با کمبود رشد مواجه است.
تحلیلگران گفته‌اند: به دلیل آنکه مصالحه اخیر دو ساعت پس از «آخرین لحظه» به دست آمده، هر دو طرف می‌توانند به هواداران خود اعلام کنند که تا آخرین لحظه به مقاومت ادامه دهند و سرانجام هم به خاطر حفظ مصالح ملی و بین‌المللی، «تا حدودی» از مواضع خود عقب نشستند.

______________

منبع: دنیای اقتصاد

Permanent link to this article: http://www.mfanni.ir/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9f/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>