یکی از مفاهیم برخاسته از شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را استقلال اقتصادی کشور در زمینه وابستگی اقتصادی به سرمایه داری غرب و همچنین کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی دانست که میراث شوم وابستگی به امپریالیسم است.

بررسی اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر نشان دهنده افزایش وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است. صنعت‌ نفت‌ ایران‌ حیاتی ترین‌ صنعت‌ کشور و بدون‌ شک، منحصر‌به‌ فردترین‌، حجیم ‌ترین و بزرگ ‌ترین‌ بخش‌ اقتصاد کشور است. صنعت‌ نفت‌ ایران‌ هیچ ‌گاه‌ در طول‌ تاریخ‌ حیاتش‌ به‌ توان‌ بالقوه‌ خود نرسیده‌ است‌. اتفاقاً برعکس‌، از دیدگاهی‌ صنعت‌ نفت‌ کشور هزار مشکل‌ دارد و به‌ خاطر اینکه‌ حیاتی ‌ترین‌ صنعت‌ کشور بوده است، این‌ مشکلات‌ درد آورترند.

بعد از ۳۴ سال که از انقلاب اسلامی می گذرد، هنوز خام‌ فروشی‌ نفت‌ ادامه‌ دارد و این‌ صنعت‌ که‌ بزرگ ‌ترین‌ منبع‌ درآمد ارزی‌ کشور است‌، اشتغال‌ بسیار ناچیزی‌ ایجاد کرده است؛ در حالی که جوانان‌ ما بیکارند. در واقع، خام‌ فروشی‌ بدون‌ ارزش‌ افزوده‌ موجب‌ رشد ناچیز، بیکاری‌ و توسعه ‌نیافتگی‌ شده است. صنعت‌ نفت‌ ما در حال‌ حاضر حدود ۲۲ درصد تولید کشور را شامل‌ می ‌شود؛ ولی اشتغال‌ آن‌ زیر ۷ درصد است‌.

صنعت‌ نفت‌ ایران‌ بیش‌ از دیگر صنایع‌ به‌ سرمایه ‌گذاری‌ خارجی‌ متکی‌ است‌ و هنوز از تامین‌ سرمایه‌ مورد نیاز این‌ صنعت‌ به دلیل ورود درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بودجه عمومی و جاری دولت وارد شده و از سرمایه گذاری برای نسل های بعد غفلت شده است.

قراردادهای‌ نفتی‌ ما هنوز از مشکل‌ آفرین ‌ترین‌ قراردادهای‌ جهان‌ هستند. قراردادهای‌ بیع‌ متقابل‌ نه‌ به‌ نفع‌ شرکت ‌های‌ خارجی‌ است و نه‌ به‌ نفع‌ کشورمان. این قراردادهای‌ بد، روند جذب‌ سرمایه‌ و تکنولوژی‌ و انتقال‌ آن‌ را کند کرده‌ است‌. برخی معتقدند قراردادهای‌ بد فقط‌ به‌ نفع‌ کشورهای‌ رقیب‌ ما در منطقه و جهان‌ خواهد بود.

با آنکه‌ در ۱۵ سال‌ گذشته‌ کاهش‌ حجم‌ تصدی ‌گری‌ دولت‌ و واگذاری‌ امور اقتصادی‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ مد نظر بوده‌ و این‌ سیاست‌ در کلیه‌ برنامه‌ ها به‌ صراحت‌ اعلام‌ شده‌ است‌، ولی‌ روند خصوصی ‌سازی‌ در صنعت‌ نفت‌، بیش‌ از حد کسالت ‌بار بوده است‌. به عنوان شاهد مثال آن می توان این سوال را مطرح کرد که چرا یک‌ شرکت‌ ایرانی‌ خصوصی‌ قابل‌ ملاحظه‌ در صنعت‌ نفت‌ ایران‌ وجود ندارد.

خصوصی‌ سازی‌ صنعت‌ نفت‌ آن ‌قدر مهم‌ است‌ که‌ به‌ ازای‌ هر روز تاخیر در اجرای‌ آن‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ بیشتر عقب‌ خواهد افتاد. بر‌ اساس‌ شواهد اخیر، شرکت‌ های‌ عظیم‌ بین ‌المللی‌ نفتی‌ خصوصی‌ در حال‌ رسیدن‌ به‌ رقبای‌ دولتی‌ خود در عرصه‌ رقابت‌ جهان‌ هستند. اصلاح‌ ساختار شرکت‌ های‌ تابعه‌ و خصوصی ‌سازی‌ آنها در راستای‌ ارتقای‌ بهره ‌وری‌ و سودآوری، امری‌ اجتناب‌ ناپذیر است‌.

از دیگر سو، استفاده‌ از تکنولوژی‌ روزآمد و انتقال‌ و بومی‌ کردن‌ آن‌ از بدیهیات‌ است‌. در این امر، شرکت ‌های‌ داخلی‌ خصوصی‌ می ‌توانند کمک‌ شایانی‌ کنند.

در حالی که در سال های بعد از جنگ، دولت ها همواره بر طبل کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت، گسترش پایه مالیاتی و بهبود محیط کسب و کار تاکید کرده و کارشناسان اقتصادی داخلی نیز با این شعارها هم صدا بوده اند، در عمل شاهد آن بوده ایم که افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش اشتغال و تولید ملی، رشد مالیات ها، افزایش امنیت سرمایه گذاری و رشد صادرات غیرنفتی نه تنها جایگزین درآمدهای نفتی نشده است، بلکه وابستگی اقتصاد به نقت هم بیشتر شده است.

افزایش وابستگی اقتصاد کشور در سال های اخیر باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، افزایش فساد حاصل از رانت نفتی و دولتی و عدم پاسخ گویی دولت به مردم و نمایندگان آنان شده است. برخی از کارشناسان علاوه بر مسائل فوق، وابستگی به دنیای غرب به دلیل حجم بالای واردات را نیز از مشکلات این مسئله در آینده کشور می دانند.

تولید کشور به دلیل ورود ارزان حامل های انرژی، بخشی ضعیف و وابسته به دولت بار آمده است که در صورتی که بخواهیم نفت را از آن بگیریم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. هدفمندی یارانه ها در ۲ سال گذشته نشان داد تولید در کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند که برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت نمی توان زیاد بر روی آن حساب کرد.

ایجاد اشتغال کم در کشور در صنعت نفت، همان طور که بیان شد نیز یکی از مسائلی است که باید به آن توجه زیادی کرد. برخی کارشناسان معتقدند در یک‌ جهش‌ با استفاده‌ از نیروی‌ کار جدید و سرمایه گذاری داخلی، به‌ آسانی‌ می ‌توان‌ ارزش‌ افزوده‌ را به‌ ۴۰ درصد و اشتغال‌ را به‌ ۲۰ درصد افزایش‌ داد.

عدم پاسخ گویی دولت به دلیل عدم وابستگی به درآمدهای مالیاتی نیز یکی از موضوعاتی است که در صورت ادامه دار شدن وابستگی به نفت می تواند باعث جلوگیری از پیشرفت کشور شود. در حالی که بسیاری از کارشناسان پاسخ گویی دولت را یکی از اصلی ترین شرایط توسعه و پیشرفت در کشور دانسته اند که نفت در ایران این موضوع را تحت شعاع قرار داده و با وابستگی روز افزون دولت به نفت این پاسخ گویی کمتر نیز خواهد شد.

با این همه می توان این گونه نتیجه گرفت که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه باید خیلی زود به وابستگی اقتصاد به نفت خاتمه داده شود.

_________________

منبع: افکار نیوز

به گفته تحلیلگران این موسسه اقتصادی، نرخ تورم ایران در سال جاری بالاترین میزان در طول مدت پیش‌بینی شده (سال ۸۷ تا ۹۶) بوده و انتظار می‌رود که از سال آینده روند نزولی در پیش بگیرد.

اکونومیست برای نرخ تورم ایران در سال آینده رقم ۲۱ درصد را پیش‌بینی کرده و معتقد است که این شاخص در سال ۹۳ به ۱۷ درصد کاهش خواهد یافت.

برای نرخ تورم کشورمان در سال ۹۴ رقم ۱۶.۱ درصد پیش‌بینی شده و عنوان شده است که این نرخ با اندکی کاهش در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۶ درصد خواهد بود.

واحد اطلاعات اکونومیست نرخ تورم ایران در سال ۹۶ را ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده است.

به گزارش ایسنا و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم ایران در آذرماه به ۲۷.۴ درصد رسیده است.

کمترین میزان بیکاری ثبت شده در یک سال از ابتدای دولت نهم مربوط به سال ۱۳۸۴ است که به ۱۰.۴ درصد رسیده و در مقابل سال ۱۳۸۹ عدد ۱۳.۵ درصد را تجربه کرده است.

با این حال بررسی عددهای ثبت شده برای نرخ تورم نشان می‌دهد که این نرخ در حدود ثابتی نوسان داشته است، حال باید پرسید که آیا طی این سال‌ها شغلی ایجاد نشده که عدد ثابت بوده یا دلیل دیگری دارد؟

در پاسخ به این سوال علاوه بر اینکه گزارش عملکرد دولت که در شهریور ۹۱ منتشر شد و نشان می‌دهد که طی هفت سال گذشته بیش از هشت میلیون شغل جدید ایجاد شده است، مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دلیل دیگری را برای مشکلات اشتغال در کشور عنوان می‌کنند.

در این زمینه مجید دوستعلی – قائم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی – با اشاره به افزایش مشکل اشتغال در دوره نهم و دهم دولت می‌گوید: “این افزایش به دلیل ورود سیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان به بازار کاری بود که قبل از آن هیچ گونه نیازسنجی صورت نگرفته بود و این باعث بی‌تناسبی در آموزش و نیاز بازار شد.”

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کار و تعاون بر این امر صحه گذاشته و می‌گوید: “منحنی رشد جمعیت ما در سال ۶۰، امروز وارد بازار کار شده و تقاضای کار بسیار می‌شود.”

عباسی با اشاره به اینکه ورودی به بازار کار روز به روز بیشتر می‌شود، تاکید می‌کند: “ما باید بتوانیم علاوه بر اینکه شغل ایجاد شده را حفظ کنیم باید شغل دیگری را نیز ایجاد کنیم و بستری فراهم آوریم که جوانان در عرصه تولید، قدرت و توان خود را به کار گیرند که این امر نیاز به هدایت و مدیریت دارد و البته این کار در حال انجام است.”

به گفته وی انتظار می‌رفت منحنی تحولات جمعیتی دهه ۶۰ در دهه‌های ۷۷ تا ۸۷ وارد بازار کار شوند ولی به دلیل ورود بعضی مولفه‌ها مانند ادامه تحصیل، حمایت خانواده‌ها از فرزندان و افزایش سن ازدواج، این نیروها با یک تاخیر پنج ساله وارد بازار کار شدند.

معاون وزیر کار همچنین عنوان می‌کند: عمده این نیروها از جامعه دانشگاهی هستند و آموزش‌های آنان متناسب با بازار کار نیست و قسمت عمده آنها فاقد مهارت‌های لازم هستند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این جمعیت تا قبل از پایان سال ۹۴ سامان داده می‌شوند.

بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت کار و نیز مرکز آمار نشان می‌دهد که برای ساماندهی این جمعیت باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار ورود پیدا کنند.

این در حالی است که قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است، نرخ بیکاری را تا پایان برنامه یعنی سال ۹۴ به هفت درصد برساند که به نظر می‌رسد با توجه به هدف‌گذاری ایجاد سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی این امر محقق شود. البته در این زمینه دولت مدعی است که بیش از پیش‌بینی‌ها اقدام به ایجاد فرصت شغلی کرده است.

در این زمینه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی – وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی – مکررا با تاکید بر اینکه یک نهضت اشتغال‌زایی در کشور راه افتاده است از عدد یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده در سال ۸۹ و مقدار مشابه آن در سال ۹۰ دفاع کرده و می‌گوید: “نهضت اشتغالزایی تا مرز کامل حذف بیکاری و رساندن نرخ بیکاری تا حد معقول و متعارف ادامه دارد.”

البته وی نیز مانند وزیر کار دولت نهم معتقد است همین که دولت توانسته با ایجاد فرصت‌های شغلی زیاد سیل ورود جوانان جویای کار به بازار را پاسخ دهد می‌تواند پاسخ قانع‌کننده‌ای به منتقدان باشد که چرا نرخ بیکاری طی هفت‌هشت سال گذشته اغلب بالای ۱۱ درصد بوده است.

مهدی غضنفری در شصت و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه جنس تحریم‌های اخیر علیه ایران با تحریم‌های سال‌های نخستین انقلاب بسیار متفاوت است، گفت: عده‌ای از بزرگان به ما توصیه می‌کنند که از تکنیک‌های زمان جنگ تحمیلی علیه تحریم‌ها استفاده کنیم، اما این جنگ اقتصادی تفاوت‌های مهمی با جنگ فیزیکی در مرزها دارد و اگر مردم را برای این مبارزه آماده نکنیم، ممکن است مطالباتی برای مردم ایجاد شود که امکان اجابت آن وجود ندارد.

وی اعتقاد دارد که در زمان جنگ تحمیلی، واکاوی بهتری صورت گرفت و مردم در جریان مشکلات ناشی از جنگ قرار گرفتند، بنابراین بیان نقاط ضعف و قوت ما و چگونگی غلبه بر مشکلات جنگ اقتصادی حال حاضر یک ضرورت است.

غضنفری در ادامه به بیان تاریخچه‌ای از تحریم‌ها در جهان پرداخت و با بیان اینکه این سیاست‌ها حتی پیش از تشکیل سازمان ملل متحد توسط نهادی تحت عنوان «جامعه بین‌الملل» انجام می‌شد، افزود: به این ترتیب تحریم‌هایی علیه برخی کشورها همچون یوگوسلاوی، یونان و ایتالیا حتی پیش از تشکیل سازمان ملل اعمال شده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند رو به رشد اعمال تحریم‌ علیه کشورها از زمان تاسیس سازمان ملل، اظهار کرد: اعمال تحریم پس از جنگ جهانی دوم روند صعودی داشت، به طوری که در دهه ۶۰، ۲۰ مورد تحریم اعمال شد که این رقم در دهه ۹۰ به ۵۰ مورد رسید.

غضنفری در عین حال تاکید کرد که میزان موفقیت تحریم‌ها و دستیابی به اهدافی که از این طریق دنبال می‌شد، به کثرت تعداد تحریم‌ها نبوده و اغلب نتایج تحریم‌ها آن‌گونه که وضع‌کنندگان آن پیش‌بینی می‌کردند، نبوده است.

وی بهانه‌های تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران را که از زمان انقلاب اسلامی تاکنون وجود داشته، مواردی همچون مخالفت با روند صلح خاورمیانه، حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، عنوان کرد و گفت: برای این موارد ادله قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده‌اند، چرا که آنها از اساس با جمهوری اسلامی که مقابل سلطه حاکم بر جهان قرار گرفته، مخالفند و دلایلی که برای تحریم ذکر می‌کنند با آنچه که در درونشان می‌گذرد، متفاوت است.

به گفته غضنفری، نخستین تحریم‌ها علیه ایران به دنبال تسخیر لانه جاسوسی بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ اعمال شد و پس از آن به بهانه جنگ تحمیلی و همینطور دوره سازندگی ادامه یافت؛ در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱، همزمان با ریاست جمهوری کلینتون نیز تحریم‌های جدیدی علیه ایران تحت عنوان طرح «مهار دوجانبه» اعمال شد. ضمن اینکه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر و انفجار برج‌های دوقلو در سال ۲۰۰۱، امریکا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه کشورمان وضع کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنانش به بیان تفاوت‌های میان دور جدید تحریم‌ها علیه ایران که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است، پرداخت و گفت: از این سال شکل تحریم‌ها تغییر کرد و در حقیقت وضع تحریم‌های نسل اول علیه ایران کنار گذاشته شد.

وی ادامه داد: تحریم‌های نسل دوم بسیار هوشمند است و تنها بر یک حوزه کوچک از تجارت و خرید و فروش قطعات یا بلوکه کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی در یک نقطه تمرکز ندارد؛ بلکه این تحریم‌ها کل اقتصاد کشور را دربر می‌گیرد.

غضنفری اعتقاد دارد: ابعاد جنگ اقتصادی فعلی هنوز برای مردم واضح نشده است، اظهار کرد: نسل دوم تحریم‌ها علیه ایران از ۹ فروردین سال ۸۵ و در حالی که مردم در حال برگزاری جشن نوروز بودند، آغاز شد و اولین بیانیه از این نوع، در آن زمان صادر شد. در مرداد ماه همان سال قطعنامه اخطار و سپس در دی ماه اولین قطعنامه‌ تحریم علیه ایران با مدل جدید مصوب شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دومین قطعنامه تحریم، چهارم فروردین سال ۸۶ و قطعنامه بعدی در اسفند همان سال به تصویب رسید؛ چهارمین قطعنامه نیز خرداد سال ۸۹ مصوب شد و متن قطعنامه آخر به گونه‌ای تنظیم شد که از این پس هر حرکت اقتصادی در دنیا که به رشد ایران کمک کند، می‌تواند به لیست تحریم‌ها اضافه شود و دیگر نیازی به تصویب تحریم جدید علیه ایران نیست.

وی با بیان اینکه روند تحریم‌ها علیه ایران با صدور قطعنامه چهارم به سرانجام نرسید، افزود: اتحادیه اروپا در مرداد سال ۸۹، تحریم‌های فرا قطعنامه‌ای را علیه ایران اعمال کرد. ضمن اینکه چندی بعد قانون جامع تحریم ایران توسط آمریکا نیز به تصویب رسید و پس از آن چندین مصوبه دیگر در آمریکا و اتحادیه اروپا به منظور اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصویب شد.

غضنفری نقطه اوج تحریم‌های نسل جدید علیه کشورمان را جریان تحریم همزمان بانک مرکزی و وزارت نفت و شرکت‌های وابسته دانست و افزود: به این ترتیب به کشورهای مختلف از جمله مشتریان اصلی نفت ایران اعلام شد که حق خرید نفت بیش از سهمیه مشخص از جمله اسلامی ایران را ندارند.

به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بیان آثار سوء تحریم‌ها در پنج حوزه پرداخت و گفت: در اغلب این تحریم‌ها اشاره مستقیمی به «حمل‌ونقل» شده است که قطعا موجب بروز مشکلاتی در این صنعت می‌شود.

وی ادامه داد: به رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین ناوگان دریایی را در اختیار دارد، اما این ناوگان به دلیل تحریم، امکان بارگیری و توقف در بنادر را ندارد، ضمن اینکه ۱۳ شرکت اصلی بیمه کشتیرانی اجازه پوشش بیمه‌ای کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران را ندارند و به همین خاطر ناوگان ایران به ندرت اجازه پهلوگیری در بنادر را می‌یابد.

غضنفری به ماجرای خرید کشتی‌های پیشرفته‌ای توسط ایران با استفاده از وام یکی از کشورهای خارجی، اشاره کرد که به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه ایران، کشور یاد شده درخواست کرد که کل مبلغ وام را به صورت یکجا پرداخت کنیم. ضمن اینکه در سنگاپور بازی به راه‌ انداختند تا کشتی‌های ایران را حراج و مبلغ این وام را تسویه کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از حوزه‌هایی که به طور جدی از تحریم‌ها تاثیر می‌گیرد را حوزه نفت برشمرد و گفت: در سال گذشته صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران روزانه حدود سه میلیون بشکه بود، اما با اعمال تحریم‌های جدید علیه وزارت نفت، قیودی برای مشتریان اصلی نفت ایران وضع شد تا سهم کمتری از انرژی مورد نیاز خود را از طریق خرید از جمهوری اسلامی ایران تامین کنند.

وی ادامه داد: دشمن می‌داند که برای تامین مواد اولیه تولید در کشور نیازمند ارز هستیم و ارز مورد نیاز هم غالبا از فروش نفت تامین می‌شود.

غضنفری سومین حوزه متاثر از تحریم‌ها را تجارت دانست و با تاکید بر اینکه تجارت تابع الزاماتی همچون امکان جابجایی پول، تردد و خرید و فروش کالاست، گفت: هم‌اکنون در بخش‌های مختلف تجارت، به دلیل فقدان یکی از ملزومات تجارت، گرفتار هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره به وضعیت قیمت مرغ در رمضان امسال اشاره کرد و به بیان ارتباط این موضوع با تحریم‌ها پرداخت.

غضنفری توضیح داد: از زمستان سال گذشته برای تامین نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور، به منظور تامین مرغ در ماه رمضان، برنامه‌ریزی شده بود و حدود یکصد جلسه برای این موضوع برگزار شد، اما هر مدلی که برای تامین این نهاده‌ها دنبال می‌کردیم، به گیر و مشکلی برخورد می‌کردیم. البته این ماموریت از اردیبهشت ماه امسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد و با کمک بانک مرکزی مشکل تامین نهاده‌های دامی را حل کردیم.

وی ادامه داد: اگرچه کنجاله ذرت، جو و خوراک دام و طیور کالای تحریمی نیست، اما هنگامی که امکان جابجایی پول کالای خریداری شده وجود نداشته باشد، عملا امکان خرید وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کالا و دارو تحریم نیست، اما امکان خرید آن به دلیل تحریم بانک مرکزی وجود ندارد، افزود: در جریان هر مبادله‌ و خرید و فروشی، دست‌کم دو بانک درگیر هستند، اما با وجود تحریم‌، امکان گشایش LC در بانک ایرانی وجود ندارد و در نتیجه اگر شرایط جابجایی پول فراهم نشود، به سادگی نمی‌توان خریدی انجام داد و کالایی به کشور وارد کرد. حتی اگر خریدی انجام شود، در جریان حمل آن به کشور مشکلاتی وجود دارد، چرا که کشتی‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها تحت پوشش بیمه نیستند و در نتیجه امکان پهلوگیری در بنادر خارجی را ندارند.

غضنفری جمهوری اسلامی ایران را پیوند هم بافته و یکپارچه‌ای از حاکمیت و مردم توصیف کرد و گفت: مقصود اصلی دشمنان، آسیب زدن به این یکپارچگی است و در نتیجه به هر وسیله‌ای برای آسیب به اقتصاد، گرانی و ایجاد صف‌هایی برای برطرف شدن نیازهای مردم تلاش می‌کنند، اما با این حال دولت تمام تلاش خود را برای مدیریت تحریم‌ها به کار بسته تا کمترین فشار به مردم وارد شود.

وی خاطر نشان کرد: هر چند کشورهای وضع‌کننده تحریم ادعا می‌کنند که قرار نیست در جریان این تحریم‌ها به مردم ایران فشاری وارد شود، اما جهت‌گیری آنها دقیقا برعکس است و مقصود اصلی آسیب‌ زدن به وضعیت اقتصادی مردم است. کما اینکه ماجرای افزایش قیمت مرغ در ماه رمضان اثبات کرد که تحت فشار قرار گرفتن مردم ایران برای تامین غذا اصلا برای تحریم‌کنندگان اهمیتی ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک و بیمه از دیگر بخش‌های اقتصادی است که تحت تاثیر تحریم قرار می‌گیرد، اظهار کرد: اولین بانک تحریم شده در جمهوری اسلامی ایران، بانک سپه بود که به بهانه انجام مبادلات اقتصادی نظامیان تحریم شد، اما این روند ادامه پیدا کرد و سپس بانک ملت، ملی و تمامی بانک‌ها تحریم شدند.

غضنفری با اشاره به اینکه کل اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است، گفت: هدف اصلی دشمن این است که اقتصاد کشورمان دچار ورشکستگی، ناکارآمدی و عدم سرمایه‌گذاری شود و رشد اقتصادی کاهش یابد.

وی ادامه داد: آنها این هدف را با اعمال تحریم علیه بانک مرکزی دنبال کردند، در حالی که هیچ گاه نشنیده‌ بودم که بانک مرکزی کشوری تحریم شود، چرا که این نهاد یک بانک سودآور نیست، بلکه یک سازمان نظم‌دهنده است که در ارتباطات میان بانک‌ها قائده‌مندی ایجاد می‌کند. بنابراین هنگامی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحریم می‌شود، سلسله اعصاب نظام اقتصادی کشور نیز دچار مشکل خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تحریم همزمان بانک مرکزی و وزارت نفت را شدیدترین دشمنی دانست که به اذهان بیماران جنایتکار جهانی رسیده است و گفت: با توصیفات ذکر شده، اکنون می‌توان اسم این تحریم‌ها را «تحریم‌های فلج‌کننده» گذاشت.

به گزارش ایسنا، غضنفری که بخش نخست سخنان خود را به تبیین آثار تحریم‌ها علیه کشورمان اختصاص داده بود، در بخش دوم سخنان خود اظهار کرد: به رغم تمامی مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، هم‌اکنون میزان ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی نظیر گندم، جو، ذرت، برنج و روغن نباتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار بهتر است. این در حالی است که هیچ یک از تحریم‌های فعلی سال گذشته به این شکل اعمال نشده بود.

وی اذعان کرد: در سال جاری ارز گران شد و به موجب آن کمبودهایی در بازار ایجاد شد؛ نفت کمتر فروخته شد و بانک مرکزی نیز ارزی کمتری را دریافت کرد؛ بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی تخصیص نیافت و با وجود همه این موارد مدیریتی اعمال شد و به پول به شکلی جهت دادیم که نیازهای اصلی را تامین کند تا مکر دشمنان به نتیجه نرسد.

غضنفری با اشاره به دسته‌بندی کالاهای وارداتی در ۱۰ گروه و با یادآوری این نکته که اولویت‌های اول و دوم یعنی مواد غذایی و دارو از ارز مرجع استفاده می‌کنند، افزود: به اولویت‌های سوم تا نهم ارز مبادلاتی اختصاص می‌یابد و اولویت دهم که مواردی همچون خودروهای لوکس و لوازم خانگی خارجی را شامل می‌شود، فعلا وارد نخواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به آیه شریفه «و مکروا و مکرالله و الله خیر الماکرین» اشاره کرد و گفت: از دل تحریم‌ها علیه ایران، فرصت‌های اقتصادی بیرون کشیدیم که شاید اگر این فشارها علیه کشورمان اعمال نمی‌شد، چنین نگاه جدیدی به حوزه اقتصادی شکل نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های تحریم علیه ایران، تجارت بوده است، گفت: دشمنان به دنبال این هستند که میزان تجارت ایران را به صفر برسانند و همچون کره شمالی کلک کشور را بکنند، اما در عمل این تحریم‌ها به نفع صادرات شد.

وی در این باره توضیح داد: در سال‌های گذشته صادرکنندگان کشور تقاضا می‌کردند که دولت حداقل ۱۰ درصد نرخ ارز را افزایش دهد تا صادرات شکوفا شود. همه کشورهای دنیا می‌دانند که افزایش قیمت پول خارجی و کاهش ارزش پول داخلی یک مزیت صادراتی است، کما اینکه دعوای آمریکا و چین بر سر همین موضوع است. آمریکا معتقد است که چین حق ندارد ارزش پول خود را کاهش دهد، چرا که این جریان موجب افزایش قیمت دلار شده و در نتیجه کالای تولید آمریکا برای مردم چین گران می‌شود، در حالی که کالای تولید چین برای مردم آمریکا صرفه اقتصادی دارد.

غضنفری با بیان اینکه شرایط فعلی به وجود آمده در بازار ارز برای صادرکنندگان یک مزیت اقتصادی محسوب می‌شود، به مشکلات بانکی موجود اشاره و اذعان کرد: این مشکلات بانکی را خودمان درست کرده‌ایم و حاصل مواردی همچون اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، عدم تزریق به موقع تسهیلات به واحدهای تولیدی و حجم گسترده معوقات بانکی است.

وی خاطر نشان کرد: اگر چهارراه قفل شده جریان نقدی را به موقع می‌گشودیم، تولید داخلی در شرایط فعلی کاملا جنبه صادراتی پیدا می‌کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که با اندکی همت بیشتر می‌توان با توسعه صادرات پای نفت را از حوزه اقتصادی برای همیشه بیرون کشید.

غضنفری اظهار کرد: اگر کسی مدعی شد که برخی از اتفاقات علیه جمهوری اسلامی ایران از الطاف خفیه الهی است، تعجب نکنید، چرا که با وجود تمامی دشمنی‌ها هم‌اکنون اقتصاد را سرپا نگه داشته‌ایم. بیچارگی دشمن در این است که نقشه‌ای که خودش کشیده، برخی آرزوهای دیرین جمهوری اسلامی در حوزه صادرات را محقق می‌کند.

وی در خاتمه این بخش از سخنانش با بیان اینکه مقصود تحریم‌ها فلج کردن جمهوری اسلامی ایران است و این هدف را با در رنج و فشار قرار دادن مردم دنبال می‌کند، گفت: علت این قبیل فشارها، موضوعاتی مانند حقوق بشر نیست، بلکه دشمنان معترضند که چرا جمهوری اسلامی تابع دستورات ظالمانه آنها نیست. آنها تلاش می‌کنند کشور را به نقطه‌ای برسانند که همچون سایر کشورها سر به زیر انداخته و به مسائل جهانی و مسئله اسرائیل و فلسطین توجه نکنند؛ اما تجربه نشان داده که هر چه پایمردی بیشتری داشته باشیم، نتیجه بهتری به دست می‌آید و اگر با همت شرایط موجود را مدیریت کنیم، اتفاقات خوبی برای جمهوری اسلامی در پیش روست.

به گزارش ایسنا، غضنفری به بر زمین ماندن مفاد تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته میان این وزارتخانه و شورای عالی استان‌ها امضا شده بود اشاره کرد گفت: این تفاهمنامه را که مفاد خوبی دارد، از کشو خارج کرده‌ایم و طی یک سال گذشته اهتمامی برای اجرای آن وجود نداشت. اکنون امضای تفاهم‌نامه جدیدی مطرح است که احتمالا سال آینده مثل اکنون گزارشی از اجرای آن نخواهیم داشت.

وی پیشنهاد داد که به جای محتوای تفاهمنامه جدید، برنامه مشترکی میان وزارت صنعت و شورای عالی استان‌های پیش‌بینی شود که طی آن، هر شهری تعدادی از شهرک‌ها یا واحدهای صنعتی خود را به این وزارتخانه معرفی کند و دو طرف با حل مشکلات پیش روی این واحدها، زمینه استفاده ۱۰۰ درصد از ظرفیت تولید آنها را در سال ۹۲ فراهم کنند.

غضنفری اشاره‌ای هم به مساله اشتغال کرد و با بیان اینکه افزایش میزان تولید واحدهای صنعتی در این حوزه هم موثر است، گفت: جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی مثل شاخ شمشاد، بیکار هستند و توانایی ایجاد اشتغال برای خود را هم ندارند. البته این هم دست‌پخت دانشگاه‌های ماست.

به گزارش ایسنا، سخنان وزیر که حدود یک ساعت از جلسه امروز شورای عالی استان‌ها را به خود اختصاص داد، موجب شد که نمایندگان شورای عالی از طرح سوالات خود در حوزه کاری وزیر خودداری و پیگیری موارد مربوط به استان خود را در جلسه دیگری دنبال کنند.